هيئة الأوراق المالية توافق على تسجيل "صندوق كابيتال للاستثمار العالمي"

 

ويعتبر الصندوق الجديد نموذجاً للصناديق الاستثمارية المشتركة والمفتوحة، حيث يبدأ برأسمال تأسيسي قدره مليوني دينار أردني، مع سقف استثماري طموح يصل إلى 50 مليون دينار. ويهدف الصندوق بشكل أساسي إلى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين في المملكة لتنمية مدخراتهم عبر "الاستثمار غير المباشر"، من خلال إدارة احترافية تتولى توظيف الأموال في محفظة متنوعة تشمل أسهم الشركات في الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب أدوات الدخل الثابت كالسندات وأدوات السوق النقدي.

 

ويندرج إطلاق هذا الصندوق ضمن المبادرات الرئيسة للبرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029)، والتي تسعى إلى تعزيز عمق السوق المالي وتوفير منتجات استثمارية توازن بين تحقيق العوائد وإدارة المخاطر المدروسة.

 

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للاستثمارات، بشار العمد: "يُعد تسجيل صندوق كابيتال للاستثمار العالمي محطة مؤسسية مهمة في مسار تطوير صناعة إدارة الأصول في المملكة، وترجمة عملية لمستهدفات البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، الهادفة إلى تعميق سوق رأس المال الأردني، وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية، ورفع مستوى الكفاءة والحوكمة في القطاع المالي."

 

وأضاف العمد: "يعكس هذا الصندوق التزام شركة كابيتال للاستثمارات بدورها في دعم بناء سوق استثماري أكثر نضجاً وتنوعاً، من خلال توفير حلول استثمارية قائمة على إدارة احترافية ومنهجيات مدروسة لإدارة المخاطر وتوزيع الأصول، بما يلبّي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، ويعزّز قدرتهم على الوصول إلى فرص استثمار غير مباشر في الأسواق المحلية والعالمية."

 

وأكد العمد أن إطلاق الصندوق يستند إلى الخبرة المتراكمة التي تتمتع بها كابيتال للاستثمارات في إدارة المحافظ والأصول المالية، وتطبيق أفضل ممارسات الإفصاح والحوكمة وحماية حقوق حملة الوحدات الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الثقة بسوق رأس المال الأردني، ويدعم استدامة النمو الاستثماري، ويواكب التوجّه الوطني نحو بناء قطاع مالي أكثر مرونة وتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

 

تجدر الإشارة إلى أن "صندوق كابيتال للاستثمار العالمي" مصمم ليكون أداة مرنة تلائم مختلف شرائح المستثمرين، مع التركيز على توزيع الاستثمارات بنسب مدروسة لضمان أفضل توليفة بين الربحية والأمان المالي، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية الحديثة للمملكة.