الهميسات يحذر من تبعات قانون الضمان الاجتماعي: ضرورة حوار شامل ومراجعة جوهرية للتعديلات

وقال الهميسات إن قانون الضمان الاجتماعي يمس شريحة واسعة من الأردنيين، بما فيهم الموظفين والمتقاعدين والشباب العاطلين عن العمل الذين ينتظرون فرص التوظيف. وأشار إلى أن هذا الموضوع أصبح حديث الشارع في ظل القلق والتخوف من إقرار التعديلات بصيغتها الحالية.

وأضاف أن إقرار القانون دون إجراء مراجعة شاملة قد يؤدي إلى تبعات سياسية وشعبية، محذرًا من أن مصير الحكومة الحالية قد يشابه مصير حكومة الدكتور هاني الملقي التي واجهت احتجاجات شعبية واسعة بسبب قانون الضريبة، معتبرًا أن تداعيات قانون الضمان قد تكون أكثر قسوة.

ودعا الهميسات رئيس الوزراء إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم خبراء الاقتصاد والتأمينات الاجتماعية، ونقابات العمال، وأصحاب العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل عرض وجهة نظر الحكومة وإقناع المواطنين بجدوى التعديلات، بدلاً من فرضها بشكل مفاجئ. وأكد أن الحوار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا يكفي لمواجهة التحديات المطروحة.

كما شدد على ضرورة إعادة النظر في التعديلات المتعلقة بالتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة، وأهمية اعتماد مبدأ التدرج في التطبيق. وحذر من أن التشدد في الشروط قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن الاشتراك الاختياري، مما يستدعي التريث قبل إقرار أي تعديلات نهائية.

من جهتهم، أكد أعضاء الكتلة خلال مداخلاتهم ضرورة مراجعة القضايا المرتبطة بالتقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر، مثل عدد الاشتراكات المطلوبة ونسب الخصم، بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. وأوضحوا أهمية صون حقوق المشتركين مع الحفاظ على استدامة أموال الضمان الاجتماعي وتعزيز متانة النظام التأميني.